page loader

سال رونق توليد

بخشنامه ابلاغ بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید از سوی وزیر کار به سرپرست سازمان تامین اجتماعی:
1.در اجرای موارد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی و به منظور تسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان در خصوص بیمه پردازی، لازم است در سال جاری با تاکید بیشتری مصوبه شماره 50432 مورخ 31 تیر 96 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اجرا درآید. همچنین لازم است نسبت به ایجاد وحدت رویه مناسب و شفافیت در اقلام مشمول کسر حق بیمه به لحاظ استخراج و بررسی اسنادی و در کاهش زمان رسیدگی اقدام و برای صدور مفاصاحساب های قراردادهای پیمانکاری اعم از کارگاه ثابت و غیرثابت تسهیلات بیشتری فراهم شود.
2.با توجه به تفاهمات با وزارتین علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص حق بیمه “قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فیمابین دانشگاه ها، مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی، پارک های علم و فنآوری، مراکز رشد و شرکت های مستقر در آنها که دارای مجوز از وزارتین مذکور می باشند و همچنین قراردادهای منعقده موسسات و شرکتهای دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فنآوری رئیس جمهور” لازم است در صورت ارائه قراردادهای یاد شده از سوی پیمانکاران مربوطه، بدون اعمال ضریب حق بیمه قرارداد، در حداقل زمان نسبت به ارائه مفاصا حساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی اقدام شود.
3.لازم است در جهت بهبود فرآیند رسیدگی به قراردادهای منعقده شرکت پخش فرآورده های نفتی با پیمانکاران طرف قرارداد و همچنین اعمال تعدیل ضریب حق بیمه، اقدام لازم بعمل آید.
4.آن سازمان مجاز به منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوقه و یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرما نیست و باید نسبت به دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل کارگاه ها اقدام و در خصوص مطالبات معوق از کارفرمایان طبق سایر مقررات رفتار کند.
5.در مواردی که به تشخیص آن سازمان و یا مراجع قانونی، کارگاه دچار بحران مالی باشد، در صورت درخواست کارفرما، در نحوه دریافت حق بیمه مساعدت لازم معمول شود.
6.در صورت درخواست تقسیط از سوی کارفرمایانی که توان پرداخت بدهی های معوقه را به صورت یکجا نداشته باشند، باید با بررسی فوری شرایط و وضعیت مالی کارگاه، نسبت به تقسیط تا 45 ماهه و در صورت بحرانی بودن وضع کارگاه، تا 60 ماهه اقدام شود. همچنین در صورت درخواست کارفرما در تقسیط بدهی بصورت پلکانی مساعدت شود.
7.در صورتیکه کارفرمایان برا تقسیط بدهی های کارگاه برای ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و ملکی دارای مشکلاتی باشند، لازم است در صورت درخواست کارفرما نسبت به اخذ سایر وثایق اقدام لازم بعمل آید.
8.در صورتیکه برخی از کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی بدلیل تحریم های ظالمانه و نوسانات ارزی و حوادث غیر مترقبه دچار بحران شده و در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری کارکنان با مشکل مواجه گردند، سازمان باید در خصوص کارگاه هایی که دچار مصادیق وقوع دلایل ابرازی مربوط به بحران کارگاه گردند، نسبت به بخشودگی جرائم در این حالت در دوره زمانی وقوع دلایل ابرازی اقدام نماید.
9.لازم است ضمن همکاری با واحدهای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ گردد تا کارفرمایان علاوه بر حفظ نیروی کار موجود کارگاه بتوانند از مزایای طرح های مشوق بیمه ای سهم کارفرما در جذب نیروی کار جدید برخوردار شده و نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تصویب آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه، مراتب جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ خواهد شد.
10.در مواردیکه کارفرمایان مربوطه با توجه به محاسبه 4 درصد حق بیمه و مستمری کارهای سخت و زیان آور به استناد تصمیمات کمیته های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور، اعتراض خود را مبنی بر استاندارد سازی و ایمن سازی کارگاه و همچنین عدم ابلاغ تصمیم یادشده از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند، لازم است قبل از محاسبه 4 درصد مذکور، سخت و زیان آور بودن شغل و محاسبه مبالغ جرائم متعلقه، بدوا از کارفرما پیگیری شده و پس از اعلام نهایی ابلاغ انجام گرفته، محاسبات مربوطه صورت پذیرد.
11.در جهت حل و فصل بخشی از مشکلات، لازم است آن سازمان و واحدهای تابعه نسبت به تشکیل جلسات مشترک با تشکل های کارفرمایی و کارگری اقدام نماید.
12.در خصوص پیمانکاران طرح های عمرانی لازم است منحصرا پس از اعلام آخرین صورت وضعیت قطعی پیمانکار از سوی واگذارندگان کار، نسبت به محاسبه حق بیمه قرارداد پیمان طبق ماده 41 قانون تامین اجتماعی اقدام و از محاسبه جرائم تاخیر پرداخت حق بیمه قرارداد خودداری شود.
13.باتوجه به اینکه در پاره ای موارد درمانگاه ها، تجهیزات پزشکی و بعضا بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی دچار خسارت های فیزیکی ناشی از سیل گردیده اند، لازم است همکاران خدوم حداکثر تلاش خود را معمول داشته که با ترمیم بموقع و جایگزینی ساختمان ها، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی، هیچگونه خللی در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان صورت نگرفته و علاوه بر پذیرش حداکثری مراجعات، رضایتمندی لازم را جلب نمایند.
14.با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان بدلیل عدم وجود نقدینگی لازم، نسبت به ارسال لیست بیمه حقوق و مزد ماهیانه کارگران شاغل با بخشی از حق بیمه اقدام می نمایند، لازم است در جهت رفاه حال بیمه شدگان اینگونه کارگاه ها و بهره مندی آنان از مزایای درمانی، دفترچه درمانی آنها به موقع تمدید گردد.
15.در خصوص آندسته از بیمه شدگان شاغل در کارگاه های فعال که محل اشتغال آنها بدلیل سیل دچار حادثه و یا بحران گردیده است، باید تسهیل لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری با اولویت بعمل آید.
16.در خصوص آندسته از کارگرانی که کارگاه های محل اشتغال آنها دچار بحران ناشی از سیل شده اند باید برقراری مقرری بیمه بیکاری با تسهیل و در حداقل زمان و بدون انجام تشریفات صورت پذیرد.
17.با عنایت به پیش بینی و تامین اعتبار مروبط به حق بیمه سهم دولت (هدفمندسازی یارانه ها) در سال جاری، لازم است آندسته از رانندگانی که تا پایان سال 97 با پرداخت بخشی از حق بیمه سهم خود از سهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه ها برخوردار بوده اند، کماکان در سال جاری نیز بتوانند نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نمایند و اینگونه رانندگان نباید با هیچگونه مانعی در تداوم پوشش بیمه ای مواجه شوند.
با عنایت به نکات پیش گفته ضروری است موضوع در قالب بخشنامه ها و دستورالعمل های درون سازمانی به استانها و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت و گزارش فصلی آن به دفتر وزارتی ارسال شود.